في منتصف ابريل، حثَّ ثمانية عشر رئيس حكومة من افريقيا وأوروبا على الملأ كلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية الجديد كما العديد من المؤسسات الإقليمية الأخرى على إعلان الوقف الفوري لجميع مدفوعات الديون الثنائية والمتعددة الأطراف في القطاع الخاص والعام على السواء لغاية زوال الجائحة. بمعنى ان هذه الشركات وغيرها مطلوب منها توفير السيولة لعمليات الشراء للسلع الأساسية والمستلزمات الطبية الضرورية.